(1)
وفرَّق أبو حنيفة والثوري بين النَّفْس وما دُونَها، فيُقاد في النَّفْس، ولا يُقاد فيما دونها، وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه (۲) . * ولما ذكر الله - سبحانَهُ - القِصاصَ في القَتْلَى، بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم صِفَتَهُ، فرضَخَ رأس يهودي بينَ حَجَرَيْنِ ، كما رضعَ رأس جارية بحَجَرٍ (۳). وبهذا
أخذ مالك والشافعي (٤) ، خلافاً لقوم ؛ حيث اعتبروا السيف مطلقا (٥) .
* ثم إن الله سبحانَهُ رَحِمَنا - أيتها الأمَّةُ الكريمة - فجوز لنا العَفْوَ ، ولم يُحتم علينا القَتْلَ، فقالَ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ باحسن [البقرة: ۱۷۸] أي: فليكن اتباع بالمعروف من ولي الدم، فلا يُعَنّف، ولا يطلب أكثر من حقه .
(۱)
(۲)
وكذلك من الجاني، فلا يُخوِجْهُ إلى العنف وسوء المطالبة
واختلف أهل العلم في هذه الآية، منْ هُو المعفو لَهُ؟
في «ب»: «ویروی».
قول الشعبي والنخعي أيضاً. انظر: مصنف عبد الرزاق» (١٨١٦٧ - وهو ١٨١٦٨)، و«المغني لابن قدامة (٤٧٦/١١).
(۳) رواه البخاري (۲۲۸۲) ، كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، ومسلم (١٦٧٢)، کتاب: القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، عن أنس بن مالك . (٤) انظر: «الذخيرة ) للقرافي (٣٤٩/١٢) ، وروضة الطالبين للنووي (۲۲۹/۹). وللإمام أحمد في هذا روايتان إحداهما يُقتل بما قتل به، والثانية : لا قصاص في النفس إلا بالسيف وهذه هي المعتمدة المشهورة .
انظر: «المغني لابن قدامة (۵۱۲/۱۱)، و«الإنصاف» للمرداوي (٤٩٠/٩) . (5) وهو قول الحنفية والرواية المعتمدة عند الحنابلة . انظر : رد المحتار لابن عابدین (۱۳۷/۱۰) ، والإنصاف) للمرداوي (٤٩٠/٩)
۲۱۳
الجزء 01 — ص ٢١٣