وقيل : فيه تأويلاتٌ أُخَرُ (۱) ، وكلُّها راجعةٌ إلى مَعْنًى واحدٍ، وهو مَعْنى
قوله تعالى : غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٣] .
وقد أجمعت الأمة على جواز أكل المَيْتَةِ للمضطر، وربما اختلفوا في وجوب أكلها، والأصح عند الشافعيّةِ الوجوب؛ لما فيه من حفظ النفس
المعصومة عن الهلاكِ والتلف
(۲)
* وفي الآية دليلٌ على أن العاصي بسفرِهِ لا يَتَرَخَصُ بأكل الميتة، وبه قال
مالك والشافعي
(٤)
وقال أبو حنيفة: لهُ أَنْ يأكل، وهو المشهور والصحيح عنـد
المالكية ( ٥ ) .
(1) انظر هذه التأويلات في تفسير الطبري (٨٦/٢)، و«أحكام القرآن لابن العربي (٨٤/١) ، وأحكام القرآن للجصاص (١٥٦/١)، و«الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي (۲۱۸/۲/۱) ، و تفسير ابن كثير (٣٦١/١).
(۲) «النفس» ليس في «ب».
(۳) اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال : الأول : الوجوب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية على الأصح والحنابلة على الصحيح. الثاني: الإباحة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وسحنون من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، ووجه عند الحنابلة .
الثالث : الندب، وهو قول بعض الحنابلة . انظر أحكام القرآن للجصاص (۱۷٥۱)، والذخيرة» للقرافي (١١٠/٤) والحاشية الدسوقي) (۱۸۲/۲) و «المجموع للنووي (٤٣/٩)، و(المغني) لابن قدامة (۱۳/ ۳۳۱)، و«الإنصاف» للمرداوي (۳۷۰/۱۰) .
(٤) وهو قول الحنابلة ؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۱۸/۲/۱)، و «المغني لابن قدامة (۳۳۳/۱۳) ، و المجموع للنووي (٥٣/٩).
(٥) انظر أحكام القرآن للجصاص (١٥٧/١)، و(الجامع لأحكام القرآن» -
۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨