بخصوصها (۱) ، وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام» إن شاء الله تعالى .
وذهب قوم إلى الجمع بين الآية والآثار (۲) .
فإن قيل : فما وجه الجَمْعِ ؟
قلنا : له وجوه :
أحدها : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - وأهل التفسير، أو مَنْ سمعتُ منهم يقول في قول الله تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] :يعني مما كنتم تأكلون ؛ فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائِثِ ، وتُحِلُّ أشياء على أنها من الطيباتِ عندهم(۳)، إلا ما استثني، وحُرمت عليهم الخبائتُ عندهم. قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ
(۱) وقال : لا يحرم إلا ما ذكر في هذه الآية، وروي هذا عن ابن عباس وعائشة وابن عمر والشعبي وسعيد بن جبير، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك . انظر: أحكام القرآن لابن العربي ((۲۹۱۲)، وأحكام القرآن للجصاص (١٨٦/٤) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠٥/٤)، وفتح الباري لابن حجر (۸۱۸/۹) ، وسبل السلام للصنعاني (١٤٤/٤). (۲) يعني: عمل بالآية، وأضاف إليها ما جاءت به السنة من المحرمات؛ لعدم
التعارض . وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ومالك في أصح الروايتين عنه، وهو ما ذكره في «الموطأ» .
انظر: «الموطأ» (٤٩٦/٢/١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (۲۹۲/۲) و «أحكام القرآن للجصاص (١٨٥/٤) ، والمفهم» للقرطبي (٢١٥/٥)، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠٥/٤) ، وافتح الباري لابن حجر
.(۸۱۸/۹)
(۳) انظر: «أحكام القرآن للجصاص (٤ / ١٨٥).
١٩٤
الجزء 01 — ص ١٩٤