فإنْ كانَ ذلك في حكم واحد، وسببٍ واحدٍ، حُمِلَ المطلق على المقيَّدِ بالاتفاق(١) ، وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شُهودِ الطَّلاقِ (۲) والوَصيَّة (٣) ، وإطلاقها في البيع (٤) ، فالعدالة شرط في الجميع
(۳)
(0)
وإن كانا في حكم واحد وسببين مختلفيْنِ، نُظِرَ في المقيد : فإن عارضَهُ مقيَّدُ آخَرُ في ذلكَ الحُكْم، لم يُحْمَلِ المُطْلَقُ على المقيَّدِ في واحد منهما؛ إذْ ليسَ أحدُهما أولى منَ الآخَرِ، وذلك مثلُ الصَّوم في الظهار، قيده بالتتابع (٦) ، وفي المُتَمَتِّع (٧) قَيَّدَهُ بالتفريقِ(۸)، وأطلقه في كفارة اليمين (۹) ، فلا يُحملُ المطلَقُ في اليمين على واحدة منهما . وكذلك إذا تجاذب المُطْلَقَ ثلاث تقييداتٍ؛ كما ورد في نجاسَةِ الكلب، قيده في رواية : بالأولى، فقال: «أُولاهُنَّ بالتراب»(١٠)، وفي
للآمدي (٦/٣/٢) ، وبيان المختصر » للأصفهاني (٥٨٨/٢)، ونهاية السول» للإسنوي (٥٥٠/١) ، والاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٤٢٨/١). (۱) انظر: الإحكام للآمدي (۲ (۳) ، ونهاية «السول» للإسنوي (٥٥٠/١)، و«البحر المحيط للزركشي (٤١٧/٣) ، والاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف ٤٢٨/١)، وإرشاد الفحول للشوكاني (ص: ١٦٤).
(۲) في قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ دَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق : ۲] .
(۳) في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة : ١٠٦ ] .
(٤) في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲] .
6
(0) لأن الحكم واحد وهو الإشهاد والسبب واحد وهو ضبط الحقوق، والله أعلم. (٦) في قوله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [المجادلة : ٤] .
(۷) في «ب»: «التمتع» . (۸) في قوله تعالى : فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة : ١٩٦ ] . (۹) في قوله تعالى : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ [المائدة : ۸۹] . (۱۰) رواه مسلم (۲۷۹)، کتاب الطهارة، باب : حكم ولوغ الكلب. عن أبي هريرة =
الجزء 01 — ص ٦٥