الكبائر (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٤٣

الكبائر ٤٤٣ ٤٠٠ - [ وروى قتادة عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً، قال: «مَنْ أَحْصى ](١) عبده أخصيناه» (٢). = «المستدرك» (٣٦٧/٤) ، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان» (١٨٦/١) ، والبيهقي في السنن الصغرى» (رقم ٢٩٤٦ ، ٢٩٤٧) ) و (السنن الكبرى (٣٥/٨) ، وابن بشران في «الأمالي» (٢٠٩/٢-٢١٠ رقم ١٣٦٠)، والبغوي في شرح السنة» (۱۷۷/۱۰) من طريق الحسن ، عن سمرة، ولم يسمعه الحسن منه، كما وقع التصريح به عند أحمد، وقال ابن معين: «في حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه»، قبال في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة». انظر: تاريخ ابن معين (رقم ٤٠٩٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۷/١٤) رقم ٣٦١٨٠) ، وعبد الرزاق (رقم ۱۸۱۳۰) عن الحسن مرسلاً. وقال البغوي: «هذا حديث حسن غريب»، وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في التلخيص». وانظر: «النكت الظراف) لابن حجر ) (٦٨/٤) بشأن سماع الحسن من سمرة، وهذا الحديث من مرويات كتاب سمرة بلفظ : : لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده، ولا يخصيه، ومن نعلمه فعل من ذلك شيئاً نفعل به مثله أخرجه البزار ق ٢٦٠ – النسخة الكتانية)، والطبراني في الكبير» (رقم ٦٩٩٩ ، ٧٠٨٠). ( وثبت في صحيح مسلم (١٦٥٧) عن ابن عمر رفعه من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه، وهذا أشبه ، وهو قول الجماهير . انظر : إعلام الموقعين (٢ / ٢٣٤ - ٢٣٦)، و«تقرير القواعد» (۱۸۹/۱) لابن رجب، و «الإشراف» (۱۲۱/۳)، وتعليقي عليها، و(رقم ٤٠١) الآتي والتعليق عليه. وذهب البخاري وشيخه علي بن المديني إلى ما في الحديث الذي أورده المصنف. نقله الترمذي في العلل الكبير» (ص ۲۲۳). (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٢) أخرجه الطيالسي في المسند (رقم ٩٠٥) ، والنسائي في ((المجتبى) في كتاب القسامة (باب القود من السيد للمولى) (۲۰/۸ - ۲۱)، وأبو داود في كتاب الديات (باب) من قتل عبده أو مثـل بـه أيـقـاد منه ؟ ) (٤ / ١٧٦ رقم ٤٥١٦) ، والبغوي في شرح السنة» (۱۷۷/۱۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥/٨) مطولاً - وفيه الجزء المذكور من طريق قتادة، به. وأخرجه من الطريق نفسه مقتصراً على اللفظ المذكور: ابن أبي عاصم في «الديات» (ص ٩٦)، والحاكم في المستدرك» (٤ / ٣٦٨) ، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قلت: إسناده كالذي قبله.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.