المنتقى النفيس من تلبيس إبليس — الصفحة ٤٨١

النهي . فيها ؟ ! عنه ؟ ! وكيف يجوز أَنْ يُطْلَبَ صلاح القلوب بفعل المعاصي ؟! أو قد عُدِمَ في الشريعةِ ما يُصْلِحُ بهِ قلبَهُ حتى يستعمِلَ ما لا يَحِلُّ وهذا من جنس ما تفعَلُهُ الأمراء الجهلَةُ مِن قطع من لا يجب قطعه، وقتل من لا يجوز قتله، ويُسَمُونَه ،سياسة، ومضمون ذلك أنَّ الشريعة ما تفي بالسياسة ! وكيف يحِلُّ للمُسلم أَنْ يُعَرِّضَ نفسهُ لأَنْ يُقالَ عَنْهُ : سارِقٌ؟! وهل يجوز أَنْ يَقْصِدَ وَهَنَ دينه، ومَحْو ذلك عندَ شُهداء الله في الأرض؟ ! ولو أنَّ رجلاً وقف مع امرأتِهِ في طريقِ يُكَلِّمُها ويلمسها؛ لِيَقول عنه مَن لا يَعْلَمُ : هذا فاسق ؛ لكان عاصياً بذلك. ثم كيف يجوز التصرُّفُ في مال بغير إِذْنِهِ؟! ثم في نص مذهب أحمد والشافعي أَنَّ مَن سرقَ مِن الحمام ثياباً عليها حافِظٌ، وجَبَ قطع يده ! ثمَّ مَن أَرباب الأحوال حتى يَعْمَلُوا بواقعاتِهم؟! كَلَّا والله ، إِنَّ لنا شريعة لو رامَ أبو بكرِ الصِّدِّيقُ أَنْ يَخْرُجَ عنها إلى العمل برأيه ؛ لم يُقْبَلْ منه . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.