أحكام القرآن للجصاص
ذكرنا واردة فيما يجب فيه القصاص فكل واحد منهما مستعمل فيما ورد فيه لا يعترض بأحدهما على الآخر وأيضاً قال الله تعالى [ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وسمى النبي الاالله شبه العمد قتيل خطأ العمد فلما أطلق عليه اسم الخطأ وجب أن تكون فيه الدية فإن احتجوا بحديث ابن عباس في قصة المرأتين قتلت إحداهما الأخرى بمسطح فأوجب النبي عليها القصاص قبل له قد بينا اضطراب الحديث وما عارضه من رواية حمل بن مالك فى إيجاب الدية دون القود ولو ثبت القود أيضاً فإن ذلك إنما كان في شيء بعينه ليس بعموم في جميع من قتل بمسطح وجائز أن يكون كان فيه حديد وأصابها الحديد دون الخشب فمن أوجب النبي ال فيه القود فإن احتجوا بما روى أن يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر النبي لا بأن يرضخ رأسه قبل له جائز أن يكون كان لها مروة وهى التى لها حد يعمل عمل السكين فلذلك أو جب النبي قتله و أيضاً روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلى لها وألقاها فى نهر ورضخ رأسها بالحجارة فأتى بها النبي فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ولا خلاف أن الرجم لا يجب على وجه القود و جائز أن يكون اليهودى مستأمنا فقتل الجارية والحق بأرضه فأخذ وهو حربى اقرب منازلهم من المدينة فقتله على أنه محارب حربي ورجمه كما سمل أعين العربيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا الراعى وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ماتوا ثم نسخ القتل على وجه المثلة .
فصل وأما مادون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة ويجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص وإنما لم يثبت فيها دون النفس بشبه العمد لأن الله تعالى قال | والجروح قصاص | وقال | والسن بالسن | ولم يفرق بين وقوعها بجديد أو غيره والأثر إنما ورد في إثبات خطأ معمد في القتل وذلك اسم شرعى لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف ولم يرد فيها دون النفس توقيف في شبه العمد وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص لأنه بمنزلة شبه العمد حين كان عمداً فى الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجهه أنه قضى قتادة المدلجى حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة حين كان عمداً سقط فيه القصاص
.....................................
الجزء 03 — ص ٢٠٤