باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
١٨١
بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قيل فى الحرج ههنا إنه الشك روى ذلك عن مجاهد وأصل الحرج الضيق وجائز أن يكون المراد التسليم من غير شك في وجوب تسليمه ولا ضيق صدر به بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين . وفى هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك الله فيه أو من جهة ترك القبول والإمتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ماذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبى ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان . فإن قيل إذا كانت طاعة الرسول طاعة الله تعالى فهلا كان أمر الرسول أمر الله تعالى قيل له إنما كانت طاعته طاعة الله بموافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره وأما الأمر فهو قول القائل افعل ولا يجوز أن يكون أمراً وأحد الأمرين كما لا يكون فيه قول واحد من قائلين ولا فعل واحد من فاعلين . قوله تعالى | يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ] قيل الثبات الجماعات واحدها ثبة وقيل الثبة عصبة منفردة من عصب ، فأمرهم الله بأن ينفروا فرقة بعد فرقة في جهة وفرقة في جهة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة . وقوله تعالى | خذوا حذركم | معناه خذوا سلاحكم قسمى السلاح حذراً لأنه يتقى به الحذر ويحتمل أحذروا عدوكم بأخذ سلاحكم كقوله تعالى | وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم | فانتظمت هذه الآية الأمر بأخذ السلاح لقتال العدو على حال افتراق العصب أو اجتماعها بما هو أولى في التدبير والنفور الفزع نفر ينفر نفوراً إذا فزع ونفر إليه إذا فزع من أمر إليه والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم والنفر جماعة تفزع إلى مثلها والنفير إلى قتال العدو والمنافرة المحاكمة للفزع إليها فيما ينوب من الأمور التي يختلف فيها ويقال إن أصلها أنهم كانوا يسئلون الحاكم أين أعز نفراً . وقدروى فى هذه الآية نسخ روى ابن جريج و عثمان بن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى | فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ] قال عصبا وفرقا وقال في براءة | انفروا خفافاً وثقالا ] الآية وقال إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ] الآية قال فنسخ هذه الآيات قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وتمكث
هو
الجزء 03 — ص ١٨١