۱۲
أحكام القرآن للجصاص
لا يرث فلما حجب الأم بالأخوة ورثهم وهو قول شاذ وظاهر القرآن خلافه لأنه تعالى قال وورثه أبواه فلامه الثلث ثم قال تعالى [ فإن كان له أخوة فلامه السدس] عطفاً على قوله تعالى وورثه أبواه ] تقديره وورثه أبواه وله أخوة وذلك يمنع أن يكون للأخوة
.
شيء . قوله تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين | الدين مؤخر في اللفظ وهو مبتدأ به في المعنى على الوصية لأن أولا توجب الترتيب وإنما هي لأحد شيئين فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهى بعده يعنى أنها مقدمة فى اللفظ مؤخرة في المعنى . قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم] الآية هذا نص متفق على تأويله كا تفاقهم تنزيله وأن الولد الذكر والأنثى في ذلك سواء يحجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن إذا كان الولد من أهل الميراث ولم يختلفوا أيضاً أن ولد الإبن بمنزلة ولد الصلب في حجب الزوج والمرأة عن النصيب الأكثر إلى الأقل إذا لم يكن ولد الصلب . قوله تعالى [ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه إذ هو عالم بالمصالح وقيل إن معناه أباؤكم وأبناؤهم متقاربون في النفع حتى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً إذ كنتم تنتفعون بآبائكم في حال الصغر و تنتفعون بأبنائكم عند الكبر ففرض ذلك في أمو الكم الآباء والأبناء علماً منه بمصالح الجميع وقيل لا يدرى أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده بماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الأب والأم بماله ففرض في مواريشكم ما فرض علماً منه وحكما وقد اختلف السلف فى الحجب بمن لا يرث وهو أن يخلف الحر المسلم أبوين حرين مسلمين وأخوين كافرين أو مملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للأم الثلث وما بقى فللأب وكذلك المسلمة إذا تركت زواجا وابنا كافراً أو مملوكاً أو قاتلا أو الرجل ترك امرأة وابنا كذلك أنهم لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الأكثر إلى الأقل وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي وقال عبد مسعود يحجيون وإن لم يرثوا وقال الأوزاعي والحسن بن صالح المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل يرث ويحجب * قال أبو بكر لا خلاف أن الأب الكافر لا يحجب أبنه من ميراث جده وأنه بمنزلة الميت فكذلك في حكم حجب الأم والزوج
الله
بن
الجزء 03 — ص ١٢