أحكام القرآن — الصفحة ٧٥٢

قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء . الآية ٣٤٧ إلى قوله | وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ] والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بدياً ثم قال [ فقضاهن سبع سموات في يومين ولولا أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية وقد علم أن ذلك ليس كذلك لقوله تعالى | خلق السموات والأرض في سنة أيام | فكذلك المثنى داخل فى الثلاث و الثلاث في الرباع فجميع ما أباحنه الآية من العدد أربع لا زيادة عليها وهذا العدد إنما هو للأحرار دون العبيد في قول أصحابنا والثورى والليث والشافعي وقال مالك للعبد أن يتزوج أربعاً والدليل على أن الآية في الأحرار دون العبيد قوله تعالى | فانكحوا ما طاب لكم | إنما هو مختص بالأحرار لأن العبد لا يملك عقد النكاح لا تفاق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بأذن المولى وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه لأن المولى لو زوجه وهو كاره لجاز عليه ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه وقال النبي ما أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر و قال الله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ] فلما كان العبد لا يملك عقد النكاح لم يكن من أهل الخطاب بالآية فوجب أن تكون الآية في الأحرار وأيضاً لا يختلفون أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح المقدرة كالطلاق والعدة فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف مما للحر وقد روى عن ستة من الصحابة أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فيما نعلمه . وقد روى سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر بن الخطاب ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهر و نصف وروى الحسن وابن سيرين عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أن العبد لا يحل له أكثر من امرأتين وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال لا يجوز للعبد أن ينكح فوق اثنين وروى حماد عن إبراهيم أن عمر و عبد الله قالا لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وشعبة عن الحكم عن الفضل بن العباس قال يتزوج العبد اثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء فقال رجل من الأنصار أنا فقال عمركم قال اثنتين فسكت ومن يشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه صحابي وروى ليث عن الحكم قال اجتمع أصحاب رسول الله لا على أن ال بد لا يجمع من النساء فوق اثنتين فقد ثبت بإجماع أئمة الصحابة ما ذكرناه ولا نعلم أحداً من نظرائهم قال أنه يتزوج أربعاً فمن خالف ذلك كان محجوجاً بإجماع الصحابة وقد روى نحو قولنا
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.