اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة
١٤٩
يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الأول لأن حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أو فى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روى عن النبي أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وعضوا عليها بالنواجذ . ومن طريق النظر أن المعقود عليه من جهتها لا يخلو إما أن يكون الوطء أو التسليم فلما اتفق الجميع على جواز نكاح المحبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن صحة العقد غير متعلقة بالوط. إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم الوطء ألا ترى أنه لما تعلقت صحته بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من ذوات المحارم لم يصح عليها العقد وإذا كانت صحة العقد متعلقة بصحة التسليم من جهتها فواجب أن تستحق كمال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة العقد له وأيضاً فإن المستحق من قبلها هو التسليم ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر ولذلك قال عمر رضي الله عنه في المخلو بها لها المهر كاملا ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وأيضاً لو استأجر دار أو خلى بينهما وبينه استحق الأجر لوجود التسليم كذلك الخلوة فى النكاح وإنما قالوا إنها إذا كانت محرمة أو حائضاً أو مريضة إن ذلك لا تستحق به كمال المهر من قبل أن هناك تسليم آخر صحيحاً تستحق به كمال المهر إذ ليس ذلك تسليما صحيحاً ولما لم يوجد التسليم المستحق بعقد النكاح لم تستحق كمال المهر . واحتج من أبى ذلك بظاهر قوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ] وقال تعالى في آية آخرى ا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم و هن من قبل أن تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ] فعلق استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس وهو الوط. إذ كان معلوما أنه لم يرد به وجود المس باليد . والجواب عن ذلك أن قوله تعالى | من قبل أن تمسو هن قد اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا فتأوله على وعمر و ابن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة فليس يخلو هؤلاء من أن يكونوا تأولوها من طريق اللغة أو من جهة أنه اسم له في الشرع إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له في الشرع ولا في اللغة فإن كان ذلك عندهم
الجزء 02 — ص ١٤٩