Tra
أحكام القرآن للجصاص
في سائر المأكولات فهي دالة أيضاً على وجوبه فى أكل الحصاة . ويدل عليه أيضاً قول الذي له من أكل أو شرب ناسباً فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف فى وجوب القضاء إذا أكله عمداً و أما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الأمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبي له الا الله بالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما فأمره بالمبالغة فى الإستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالإستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر لولا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبي حنيفة في إيجاب القضاء في كل مارصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الإمتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الإمتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء . قيل له إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقد روى ذلك عنه منصوصاً وهذا يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف و محمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمداً دون من ذرعه القيء فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء حمد لأن الفطر فى الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس أنه لا يفطره الإستقاء عمد آلأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وكسائر الأشباء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خروج الفى . بمثابتها وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول الله ما في ذلك ولاحظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فعليه القضاء ، فإن قبل خبر هشام بن حسان عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسياً . قيل له قد روى عيسى بن يونس الخبرين معاً عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو
*
الجزء 01 — ص ٢٣٨