فرت
٣٥٢
أحكام القرءان للجصاص
الصغار والكبار وأولات الأحمال وأن ذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم فكان بمعنى واللائى ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي يرتفع حيضها فروى ابن المسيب عن عمر رضى الله عنه قال أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنه ينتظر بها تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت وعن ابن عباس فى التي ارتفع حيضها بسنة قال تلك الريبة وروى معمر عن قتادة عن عكرمة فى التى تحيض فى كل سنة مرة قال هذه ريبة عدتها ثلاثة أشهر وروى سفيان عن عمر و عن طاوس مثله وروى عن على وعثمان وزيد این ثابت أن عدتها ثلاث حيض وروى مالك عن يحيي بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال وكان عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع رت به سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه ولم أحض فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على ابن أبي طالب وروى ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذه القصة قال و بقيت تسعة أشهر لا تحيض وذكر القصة فشاور عثمان علياً وزيداً فقالا ترثه لأنها ليست من القواعد اللائى قد يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللاتى لم يحضن وهى عنده على حيضتها ما كانت من قليل أو كثير وهذا يدل من قولهما أن قوله تعالى [ إن ارتبتم ] ليس على ارتياب المرأة ولكنه على أرتياب الشاكين فى حكم عددهن وأنها لا تكون آيسة حتى تكون من القواعد اللاتى لا يرجى حيضهن وروى عن ابن مسعود مثل ذلك . واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أصحابنا فى التي يرتفع حيضها لا يأس منه في المستأنف إن عدتها الحيض حتى تدخل فى السن التي لا تحيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر وهو قول الثورى والليث والشافعي قال مالك تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد بالتسعة الأشهر من يوم رفعت حيضتها لا من يوم طلقت قال مالك في قوله تعالى { إن ارتبتم ] معناه إن لم تدروا ما تصنعون
الجزء 05 — ص ٣٥٢