باب ما يجب لو لى قتيل العمد
"
١٨٩
الجميع وأخذ المال وليس يمتنع أن يكون جميع المعاني التي قدمنا ذكرها عن متأوليها مرادة بالآية فيكون نزولها على سبب نسخ بها ما كان على بني إسرائيل وأبيح لنا أخذ قليل المال وكثيره ويكون الولى مندوباً إلى القبول إذا تسهل له القاتل بإعطاء المال وموعوداً عليه بالثواب ويكون السبب الذى نزلت عليه الآية حصول الفضل من بعض على بعض في الديات فأمروا به بالاتباع بالمعروف وأمر القاتل بالأداء إليهم بإحسان ويكون على اختلاف فيه بيان حكم الدم إذا عفا عنه بعض الأولياء فهذه الوجوه كلها على اختلاف معانيها تحتملها الآية وهى مرادة من غير إسقاط شيء من لفظها - فإن قال قائل وما تأوله المخالفون في إيجاب الدية للولى باختياره من غير رضى القاتل تحتمله الآية فوجب أن يكون مراداً إذ ليس فيه نفى لتأويلات الآخرين ويكون قوله | فمن عفى له | معناه أنه ترك له من قولهم عفت المنازل إذا تركت حتى درست والعفو عن الذنوب ترك العقوبة عليها فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية - قيل له إن كان كذلك فينبغي أن يكون لو ترك الدية وأخذ القود أن يكون عافياً لأنه تارك لأخذ الدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه عفواً قال الله | فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) فأطلق اسم العفو على الإبراء من المال ومعلوم عند الجميع امتناع إطلاق العفو على من آثر أخذ القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن القود إلى أخذ الدية لا يستحق اسم العافى إذ كان إنما اختار أحد الشيئين كان مخيراً في اختيار أيهما شاء لأن من كان مخيراً بين أحد شيئين فأختار أحدهما كان الذي اختاره هو حقه الواجب له قد تعين عليه حكمه عند فعله كأنه لم يكن غيره ألا ترى أن من اختار التكفير بالعتق في كفارة اليمين كان العتق هو كفارته كأنه لم يكن غيره وسقط عنه حكم ماعداه أن يكون من فرضه كذلك هذا الولى لو كان مخيراً في أحد شيئين من قود أو مال ثم اختار أحدهما لم يستحق اسم العافي لتركه أحدهما إلى الآخر فلما كان اسم العفو منتفياً عمن ذكرنا حاله لم يجز تأويل الآية عليه وكانت المعاني التي قدمنا ذكرها أولى بتأويلها ثم ليس يخلو الواجب للولى بنفس القتل أن يكون القود والدية جميعاً أو القود دون الدية أو أحدهما على وجه التخيير لا جائز أن يكون حقه الأمرين جميعاً بالاتفاق ولا يجوز أيضاً أن يكون الواجب أحدهما على حسب ما يختاره الولى كما في كفارة اليمين ونحوها لما بينا من أن الذى أوجبه الله تعالى في الكتاب
الجزء 01 — ص ١٨٩