باب أكل الجراد
۱۳۵
احتجوا بحديث جابر في قصة جيش الخبط وإباحة التي لا أكل الحوت الذي ألقاه البحر فليس ذلك عندنا بطاف وإنما الطافى ما مات حتف أنفه في الماء من غير سبب حادث ومن الناس من يظن أن كراهة الطافى من أجل بقائه فى الماء حتى طفا عليه فيلزموننا عليه الحيوان المذكى إذا ألقى فى الماء حتى طفا عليه وهذا جهل منهم بمعنى المقالة وموضع الخلاف لأن السمك لو مات ثم طفا على الماء لأكل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على الماء لم يؤكل والمعنى فيه عندنا هو موته في الماء حتف أنفه لا غير وقد روى لنا عبد الباقى حديثاً وقال لنا إنه حديث منكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن إبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن النبي الله قال ( كل ماطفا على البحر ) وإبان بن عياش ليس هو ممن يثبت ذلك بروايته قال شعبة لأن أزنى سبعين زنية أحب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش فإن احتج محتج بقوله تعالى | أحل لكم صيد البحر وطعامه ] و أنه عموم في الطافي وغيره . قيل له الجواب عنه من وجهين أحدهما أنه مخصوص بما ذكرنا من تحريم الميتة والأخبار الواردة في النهي عن أكل الطافى والثانى أنه روى فى التفسير في قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر فمات وصيده ما اصطادوا و هو حى و الطافى خارج منهما لأنه ليس مما ألقاه البحر ولا مما صيد إذ غير جائز أن يقال اصطاد سمكا ميتا كما لا يقال اصطاد ميتا فالآية لم تنتظم الطافى ولم تتناوله والله أعلم .
باب أكل الجراد
قال أصحابنا والشافعي رضى الله عنهم لا بأس بأكل الجرادكله ما أخذته وما وجدته ميتا وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل وإنما هو بمنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يؤكل وهو قول الزهرى وربيعة وقال مالك وما قتله مجوسى لم يؤكل وقال الليث بن سعد أكره أكل الجراد ميتاً فأما الذى أخذته حياً فلا بأس به. قال أبو بكر قول النبي ما في حديث ابن عمر ( أحلت لنا ميتتان و دمان السمك والجراد ) يوجب إباحته جميعه مما وجد ميتاً و مما قتله آخذه وقد استعمل الناس جميعهم هذا الخبر فى إباحة أكل الجراد فوجب استعماله على عمومه من غير شرط لقتل آخذه إذ لم يشترطه النبي حدثنا عبد الباقى قال حدثنا
الجزء 01 — ص ١٣٥