٢٢٦
أحكام القرآن للجصاص
لو خلينا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك محكوم له بالإسلام لأنه جائز أن يكون المراد أن لا تنفوا عنه الإسلام ولا تثبتوه ولكن تثبتوا في ذلك حتى تعلموا منه معنى ما أراد بذلك ألا ترى أنه قال [ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولو المن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ الأمر بالتثبت والنهي عن نفى سمة الإيمان عنه وليس في النهي عن نفى سمة الإيمان عنه إثبات الإيمان والحكم به ألا ترى أنا متى شككنا في إيمان رجل لا نعرف حاله لم يجز لنا أن نحكم بإيمانه ولا بكفره ولكن تتثبت حتى تعلم حاله وكذلك لو أخبر نا مخبر بخبر لا نعلم صدقه من كذبه لم يجز لنا أن نكذبه ولا يكون تركنا لتكذيبه تصديقاً منا له كذلك ما وصفنا من مقتضى الآية ليس فيه إثبات إيمان ولا كفر و إنما فيه الأمر بالتثبت حتى تتبين حاله إلا أن الآثار التي قد ذكرنا قد أوجبت له الحكم بالإيمان لقوله أقتلت مسلماً وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فأثبت لهم حكم الإسلام بإظهار كلمة التوحيد وكذلك قوله في حديث عقبة بن مالك الليثي إن الله تعالى أبى على أن أقتل مؤمناً فجعله مؤمناً بإظهار هذه الكلمة وروى أن الآية نزلت في مثل ذلك فدل ذلك على أن مراد الآية إثبات الإيمان له في الحكم بإظهار هذه الكلمة وقد كان المنافقون يعصمون دماءهم وأموالهم بإظهار هذه الكلمة مع علم الله تعالى باعتقادهم الكفر وعلم النبي الا بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قوله [ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام است مؤمناً قد اقتضى الحكم لقائله بالإسلام قوله تعالى [ تبتغون عرض الحياة الدنيا | يعنى به الغنيمة وإنما سمى متاع الدنيا عرضاً لقلة بقائه على ما روى في الرجل الذي قتل الذى أظهر الاسلام وأخذ ما معه . قوله تعالى | وإذا ضربتم في سبيل الله يعنى به السير فيها وقوله تعالى | فتثبتوا قرى بالتاء والنون وقيل إن الاختيار التبين لأن التثبت إنما هو للتبين والتثبت إنما هو سبب له وقوله تعالى | كذلك كنتم من قبل قال الحسن كفاراً مثلهم وقال سعيد بن جبير كنتم مستخفين بدينكم بين قو مكم كما استخفوا ، وقوله تعالى | فمن الله عليكم | يعنى بإسلامكم كقوله تعالى [ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ] وقيل فمن الله عليكم بإعزازكم حتى أظهر تم دينكم . قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ] الآية يعنى به تفضيل
į
الجزء 03 — ص ٢٢٦