القسم الأول طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
٢٦٣
ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فيترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة، وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة، حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله :
ما تقول السادة العلماء في من عزم على فعل محرم كالزنا والسرقة، وشرب الخمر عزما جازمًا - فعجز عن فعله إما بموت أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وإن قلتم : يأثم، فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وبقوله : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» واحتج به من وجهين .
أحدهما : إنه أخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل في العموم والعزم والهم
واحد قاله ابن سيده.
،
الثاني : إنه جعل التجاوز ممتدّا إلى أن يوجد كلام أو عمل، وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيه، لأنه عمل لا مجرد قصد، وأن لا دلالة في قوله الله : في الذي قال «لو أن لي مالا لفعلت وفعلت، إنهما في الإثم سواء وفي الأجر سواء لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما لم تعلم به أو تتكلم وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير، واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفا مستوفًا.
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه : الحمد الله، هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها، فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته في أمرين.
أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب ،وصفاتها، التي هي مورد الكلام. والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها ؛ ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب، حتى يجد الناظر في كلامهم إنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر . فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد كالشك، ثم الظن، ثم
ص ٢٦٣