طب القلوب عند الإمامين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ومنه ما لا مباح هو من القسم الأول / طب القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني هذا، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير هذا ولا من ذلك : كلها تنقسم إلى محبوب الله ومكروه الله مباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له : سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مكروهة ولا يقول مسلم : إنها محرمة ولا مكروهة، وليست أيضًا مباحة مستوية الطرفين ولو قيل : إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟! . وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبًا أو مستحبًا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ بل يفعل ما يسخطه ويكره وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله . والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال : اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين وهذا الذي قاله، قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة : أحدها : - وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة - : أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر، ولم يجىء في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به كطاعة الله ورسوله وهذا هو الذي ذكره · ، أبو القاسم. والجواب الثاني: أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . فعله الثالث : أنهم قالوا هذه المعاصي لها وجهان وجه إلى العبد من حيث هي وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها ،وقدرها فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرما وسببًا للعذاب والذم نحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.