طب القلوب عند الإمامين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ القسم الأول طبّ القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وعلى هذا تنازع الناس في قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: الآية ٢٧] فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة، وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك، فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره. والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مشكُورًا ﴾ [الإسراء: الآية ۱۹] وقال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةٌ طَيِّبَةً [النحل: الآية ٩٧] وقال: ﴿يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوَلَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الله [البقرة: الآية ٢١٧]. الأصل الثاني : إن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب، لا على حكم من تاب، وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حالة الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله : الإسلام» يهدم ما كان قبله رواه مسلم مع قوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال : الآية ٣٨]. والقول الثاني : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص ؛ فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول الآخر» فقد دل هذا النص على إنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية أحسن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها لا عمن عمن فلم يحسن .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.