الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) (ت_ سليم) — الصفحة ٣٤٦

فصل واطئ البهيمة * وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق . والقول الثاني : حكمه حكم الزانى ، يجلد إن كان بكراً ، ويرجم إن كان محصناً ، وهذا قول الحسن . والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطى نص عليه أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتماً أو هو كالزاني ؟ والذين قالوا : حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس ، عن النبي له : ( من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه » . (٢١٦) قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ، فكان فيه القتل كحد اللوطى . ومن لم ير عليه حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته عن قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد الذي يأتي البهيمة ؟ فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك . وقال الطحاوى : الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه ابن عباس ، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، وقال أبو داود : ( وهذا يضعف الحديث ). ٢١٦] من أتى بهيمة فاقتلوه. منكر. وقد ذكرت طرقه في تخريج أحاديث و ذم اللواط ) للآجري. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.