فصل
واطئ البهيمة
* وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة
والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق .
والقول الثاني : حكمه حكم الزانى ، يجلد إن كان بكراً ، ويرجم
إن كان محصناً ، وهذا قول الحسن .
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطى نص عليه أحمد ، فيخرج
على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتماً أو هو كالزاني ؟
والذين قالوا : حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس ، عن النبي له : ( من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه » . (٢١٦) قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ، فكان فيه القتل كحد اللوطى . ومن لم ير عليه حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته
عن
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد الذي يأتي البهيمة ؟ فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك . وقال الطحاوى : الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه ابن عباس ، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، وقال أبو داود : ( وهذا يضعف الحديث ).
٢١٦] من أتى بهيمة فاقتلوه.
منكر.
وقد ذكرت طرقه في تخريج أحاديث و ذم اللواط ) للآجري.
٣٤٦
ص ٣٤٦