الزني .
*
وجوه :
فصل
عقوبة اللواط وعقوبة الزنى
في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة
وأما قولهم : إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينًا ، فجوابه من
أحدها : أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتماً ، وما شرعه رسول الله فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل ، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب، لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة والثاني : أن هذا ينقض بالرجم ، فإنه إنما ثبت بالسنة
*
فإن قلتم : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه، وبقى
قلنا : فينقض عليكم بحد شارب الخمر .
حكمه
والثالث : أن نفى دليل معين لا يستلزم نفى مطلق الدليل ولا نفى المدلول ، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف ؟
*
وأما قولكم : إنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع ، بل ركب الله : الطباع على النفرة منه ، فهو كوطء الميتة والبهيمة ؟ فجوابة من وجوه : أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار ، مردود بسنة رسول الله وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه . والثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة ،
٣٤١
ص ٣٤١