الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) (ت_ سليم) — الصفحة ٣٤١

الزني . * وجوه : فصل عقوبة اللواط وعقوبة الزنى في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة وأما قولهم : إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينًا ، فجوابه من أحدها : أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتماً ، وما شرعه رسول الله فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل ، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب، لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة والثاني : أن هذا ينقض بالرجم ، فإنه إنما ثبت بالسنة * فإن قلتم : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه، وبقى قلنا : فينقض عليكم بحد شارب الخمر . حكمه والثالث : أن نفى دليل معين لا يستلزم نفى مطلق الدليل ولا نفى المدلول ، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف ؟ * وأما قولكم : إنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع ، بل ركب الله : الطباع على النفرة منه ، فهو كوطء الميتة والبهيمة ؟ فجوابة من وجوه : أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار ، مردود بسنة رسول الله وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه . والثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة ، ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.