الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) (ت_ سليم) — الصفحة ٢٨٧

وأخذه ، بل حال بينه وبينه ظلماً وعدواناً ، فالطلب له في الآخرة . وهذا التفصيل من أحسن ما يقال ؛ فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث، وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل ، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذى أكله وشربه غيره ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث ، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه ويبقى أن يقال : فإذا كان المال عقاراً أو أرضاً ، أو أعيانًا قائمة باقية بعد الموت فهى ملك الوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت ، فإذا لم يدفع إليه أعيان ،ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا ؟ وهذا سؤال قوى لا مخلص منه إلا بأن يقال : المطالبة لهما جميعاً كما لو غصب مالاً مشتركاً بين جماعة، استحق كل منهم المطالبة لحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون ، فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض ، والله أعلم. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.