*
*
وقيل : كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة .
وقيل : كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله : إن تجتنبوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
[ النساء : ٣١] .
* والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها -
بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره – كبائر
،
فالنظر إلى من عصى أمره ، وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة .
قالوا : ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها ، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض ، فلم يبق إلا مجرد معصيته و مخالفته ولا فرق فى ذلك بين ذنب وذنب .
قالوا : ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى ، ولهذا لو شرب رجل خمراً أو وطئ فرجاً حراماً ، وهو لا يعتقد تحريمه ، لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام ، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتياً بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول ، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب
قالوا : ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه
وانتهاك حرمته ، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب .
قالوا : فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه ، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته ، وانتهاك حرمته بالمعصية ، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية، فإن ملكا مطاعاً عظيماً لو أمر أحد مملوكيه أن
٢٤٩
ص ٢٤٩