فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقول وأقومـها
بالمصلحة.
والمقصود : أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية
أو يجمعهما الله للعبد ، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن.
فصل
عقوبات الذنوب شرعية وقدرية
وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية وقدرية ، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية أو خففتها ، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد من العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب ، ولم يكف في زوال دائه ، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية ، وربما كانت أشد من الشرعية ، وربما كانت دونها ، ولكنها تعم ، والشرعية تخص ، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعاً إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة ، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة ، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا فى إنكاره أوشك أن يعمهم ) الله بعقابه. C
وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضى الطبع لها ، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع : القتل والقطع والجلد ، وجعل القطع بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه ، وهو الزني واللواط، فإن هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد الأنساب ، ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزني، واحتج
۲۲۲
ص ٢٢٢