۹۲
الكتاب ، ولفظ الفحشاء والبغى مع المنكر ، ونظائر ذلك متعددة فكون اللفظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواعاً ، وقد يعطف بعض تلك الأنواع عليه فيكون مأموراً به بخصوصه ، ثم قد يقال : إذا عطف لم يدخل في المعطوف عليه ، وقد يُقال : بل أمر به خاصا وعلما ، كما في قوله تعالى : ومَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَال ) [ سورة البقرة : ٩٨] ، وإذا كان الله أمره بالتوكل على الله ، ثم قال : (وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ) [ سورة الأحزاب : ٣ ] علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه ، كما يقال في الخطبة والدعاء : الحمد لله
كافي من توكل عليه .
·
وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه ، ليس غيره من الموجودات کفی به وكيلا ، فإن من يتخذ وكيلاً من المخلوقين غايته أن يفعل
بعض المأمور ، وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله له ، وهو عاجز عن أكثر المطالب . فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا ، علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره فى جلب المنافع ودفع المضار ، إذ لو تبقى شر لم يكن کفی به وكيلا . وهذا يقتضى بطلان ظن من ظن (1) أن المتوكل عليه لا يحصل له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة ، بل يجرى عليه من القضايا ما كان يجرى لو لم يتوكل عليه . والذين ظلوا هذا أصل شبهتهم أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلابد أن يكون ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن ما سبق به علمه فهو كائن لا محالة ، صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه ، وما يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانع .
(۱) في الأصل : وهذا يقتضى قول ظن لمن ظن ، وهي بيئة التحريف .
الجزء 01 — ص ٩٢