نعمته
جامع الرسائل : المجموعة الثانية
٣٥١
من حق ، واستعان بها على محرّم ، صار فعله بها وتركه لما فيها سببا للعذاب
أيضا ، فالعذاب استحقه - بترك المأمور وفعل المحظور – على النعمة التي هي من فعل الله تعالى ، وإن كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره : بعلمه ومشيئته وقدرته
وخلقه
فإن حقيقة الأمر أنه نعم العبد تنعيما ، وكان ذلك التنعيم سببا لتعذيبه
أيضا ، فقد اجتمع في حقه تنعيم وتعذيب ، ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته ، حيث لم يؤد حق النعمة ، ولم يتق الله فيها
•
وعلى هذا ، فهذه التنعمات هي نعمة من وجه دون وجه ، فليست من النعم المطلقة ، ولا هى خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيدها . فباعتبار ما فيها من التنعم يصلح أن يُطلب حقها من الشكر وغيرها ، ويُنهى عن استعمالها في المعصية ، فتكون نعمة في باب الأمر والنهي ، والوعد والوعيد .
وباعتبار (1) أن صاحبها يترك فيها المأمور ويفعل فيها المحظور الذي يزيد عذابه على نعمها كانت وبالا عليه ، وكان أن لا يكون ذلك من حقه خيرا له من أن يكون ، فليست نعمة في حقه فى باب القضاء والقدر ، والخلق والمشيئة العامة ، وإن كان ذلك يكون نعمة في حق عموم الخلق والمؤمنين ، وعلى هذا يظهر ما تقدّم من خيرات الله (۲) ، فإن ذلك استدراج ، ومكر ، وإملاء .
وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الإنعام بها من وجه ، وسلبه من وجه آخر
،
مثل ما ذكر الله في قوله تعالى : ( فَأَما الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ
(۱) في الأصل : وباعتبار بها ، ورأيت أن ( بها ) زيادة من الناسخ .
(۲) في الأصل : ما يقدم من خير الله . ولعل الصواب ما أثبته
الجزء 02 — ص ٣٥١