٢٩٤
الرسالة الثالثة : قاعدة في المحبة
وهذه الأمور توجد في الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله في قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ سُلْطَاناً وَأنْ به تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف : ۳۳ ) فالله سبحانه قد حرم الفواحش
كما ذكر .
وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ سورة المؤمنون : ٥ ، ٦ ] ، فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج أو ملك يمين . وقد ذكر ما اشترطه في الحلال بقوله : غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [ سورة النساء : ٢٥ (١) ، وقوله ( غير مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ ) ( سورة المائدة : ٥ ] .
كما في الصحيح عن عائشة قالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء (۲) : وذكرت أصحاب الرايات ، وهن المسافحات ، وأن إلحاق النسب في
:
(۱) قال الطبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) ۱۹۳/۸ : ( غير مسافحات ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضى الله عنهما ) : المسافحات : المعالنات بالزنا .... كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفى ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم ، وأما ما خفى فلا بأس بذلك ، . وفي تفسير ابن كثير للآية : ( وقال الضحاك : ولا متخذات أخدان : ذات الخليل
الواحد المقرة به ) .
....
(۲) هذا الأثر عن : عائشة رضي الله عنها جاء فى مواضع منها في : البخارى ١٥/٧ – ١٦ ( كتاب النكاح ، باب من قال : لا نكاح إلا بولى. ) ؛ سنن أبى داود ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ( کتاب النکاح ، باب في وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخاري : . .... أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها
و نکاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه ، فإذا تبين حملها
أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع .
الجزء 02 — ص ٢٩٤