جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۰۹
قلت : فقد (۱) بين الشيخ - رضى الله عنه - أن لزوم الأمر والنهي لا بد تعليق ابن تيمية منه في كل مقام ، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق . وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في الشرع ، وترك ما نهى عنه في الشرع ، وأنه إذا أمر
·
العبد بترك إرادته ، فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق ، فإنه لم يؤمر به فيكون له إرادة فى وجوده ولا نهى عنه فتكون له إرادة فى عدمه ، فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين وقد بين / أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه ، أو الأمر الباطن ، وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم ، وأن مثل (۲) هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر
فإن قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟
وصاحب حق الحق الذي بعده ؟
قيل : أما الذين بعده الذين سماهم ( الأبدال » فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ، ولا يفعلون إلا به ، فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من الطاعات ، بل يشهدون أنه هو الفاعل ما قام بهم طاعة أمره . ولهذا بهم من قال : « فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبرى من الحول والقوة ) .
•
= حمى ليلة كفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أبي هريرة رفعه بلفظ الترجمة ، وزاد : وحمى يومين كفارة سنتين ، وحمى ثلاثة كفارة ثلاث سنين ، ولا بن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة . وقال ابن المبارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن أبي الدنيا أيضا عن الحسن ، قال : كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وله شواهد
كثيرة يقوى بعضها بعضا . انتهى ) .
(۱) ز : قد
(۲) ز : وإن قيل ، وهو تحريف .
ظ ۳۸
الجزء 02 — ص ١٥٩