جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٥٣٢

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۲۷ فلابد أن يُنظر (۱) فى الخوارق فى أسبابها وغاياتها : من أين حصلت ؟ وإلى ماذا أوصلت ؟ كما يُنظر فى الأموال : في مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها - أعنى الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموما ] (٢) عنه ، ومن كان خاليا (۳) عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يُعفى لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية ، وأما إن عرفها وأعرض عنها ، فإنه يكون مذموماً مستحقا للعقاب إن لم يُعف عنه ، وهو يُمدح بكون إرادته ليست بهواه ، لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقةً لأمر الله (٤) ورسوله ، لا يكفيه أن تكون (٥) لا من هذا ولا من هذا ، مع أنه لا يمكن خلوه (٦) عن الإرادة مطلقا ، بل لابد له من إرادة ، فإن لم يرد ما يحبه الله ورسوله أراد / مالا يحبه الله ورسوله ، لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما يهواه ، بقى مريداً لما يظن أنه مأمور به ، فيكون ضالا (V). فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى : واهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [سورة الفاتحة : ٧،٦] . قد قال النبي عل : ( اليهود مغضوب عليهم ) والنصارى ضالون ) (۸) . ظ ٢٥ (۱) ك : تنظر . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) . (۳) ز : خالصا (٤) ض : الله تعالى (٥) ك : يكون . (٦) ز : خلو . (۷) ض : تهواه . (۸) الحديث عن عدی بن حاتم رضى الله عنه في سنن الترمذى في موضعين ٢٧١/٤ ، ٢٧٢ =
الجزء 02 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.