جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۲۷
فلابد أن يُنظر (۱) فى الخوارق فى أسبابها وغاياتها : من أين حصلت ؟ وإلى ماذا أوصلت ؟ كما يُنظر فى الأموال : في مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها -
أعنى الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموما ] (٢)
عنه ،
ومن كان خاليا (۳) عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يُعفى لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية ، وأما إن عرفها وأعرض عنها ، فإنه يكون مذموماً مستحقا للعقاب إن لم يُعف عنه ، وهو يُمدح بكون إرادته ليست بهواه ، لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقةً لأمر الله (٤) ورسوله ، لا يكفيه أن تكون (٥) لا من هذا ولا من هذا ، مع أنه لا يمكن خلوه (٦) عن الإرادة مطلقا ، بل لابد له من إرادة ، فإن لم يرد ما يحبه الله ورسوله أراد / مالا يحبه الله ورسوله ، لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما يهواه ، بقى مريداً لما يظن أنه مأمور به ، فيكون
ضالا
(V).
فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى : واهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [سورة الفاتحة : ٧،٦] . قد قال النبي عل : ( اليهود مغضوب عليهم )
والنصارى ضالون ) (۸)
.
ظ ٢٥
(۱) ك : تنظر .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) .
(۳) ز : خالصا
(٤) ض : الله تعالى
(٥) ك : يكون .
(٦) ز : خلو .
(۷) ض : تهواه .
(۸) الحديث عن عدی بن حاتم رضى الله عنه في سنن الترمذى في موضعين ٢٧١/٤ ، ٢٧٢ =
الجزء 02 — ص ١٢٧