جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۸۹
فالنبي الملك يُعطى بإرادته ، لا (۱) يُعاقب على ذلك ، كالذي يفعل المباحات بإرادته ، وأما العبد الرسول فلا يُعطى ولا يمنع إلا بأمر ربه (۲) ، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية . والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول ، والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك .
وقد تكون للإنسان حال هو فيها خالي عن الإرادتين ، وهو أنه لا تكون له إرادة في عطاء (۳) ولا منع ، لا إرادة (٤) دينية هو مأمور بها ، ولا إرادة نفسانية : سواء كان منهيا عنها أو غير منهى عنها ، بل ما وقع كان مرادا له ، ومهما فعل به كان مراداً له ، من غير أن يعرف (٥) المأمور به شرعاً في ذلك
فهذا بمنزلة من له أموال / يعطيها ، وليس له إرادة في إعطاء معين : لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة . بل يعطى كل أحد . فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ، ولكنه خفى عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله ، فإنه لا يُذم على ما فعل ، ولا يمدح مطلقا ، بل يمدح لعدم (٦) هواه ، ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل ، بل هذا - مع القدرة – إما واجب وإما مستحب ، وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ، وإن كان ذلك مباحاً له ، وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ولا بالقدر المحض .
فمضمون هذا المقام أن الناس فى المباحات - من الملك والمال وغير الناس في المباحات
ذلك – على ثلاثة أقسام :
على ثلاثة أقسام
(۱) ز : ولا
(۲) ك : إلا بأمر الله ربه .
(۳) ز : إعطاء .
(٤) ز : لإرادة ، وهو تحريف .
(5) ض ) فقط ) : يفعل .
(٦) ك ، م : بعدم .
.
الجزء 02 — ص ٨٩