جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٤٤٧

٤٢ الرسالة الأولى : رسالة في الصفات الاختيارية مقبولا ، وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهي ، وحينئذ فلا تكون في (۱) من امتناعها 1 في الأزل الأزل ممكنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحينئذ فلا يلزم امتناعها ] بعد ذلك (٢) ، فإن الحوادث موجودة ؛ فلا يجوز أن يُقال بدوام (۳) امتناعها ، وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة . الوجه الثاني الوجه الثاني : أن يُقال : لا ريب أن الرب تعالى قادر ، فإما أن يُقال : إنه لم يزل قادراً (٤) ، وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم يكن . فإن قيل : لم يزل قادراً ، وهو الصواب . فيقال : إذا كان لم يزل قادراً ، فإن كان المقدور لم يزل ممكنا ، أمكن دوام وجود الممكنات ، فأمكن دوام وجود الحوادث ، وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل • وإن (٥) قيل : بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا ، قيل : هذا جمع بين النقيضين ، فإن القادر لا يكون قادراً على ممتنع ، فكيف يكون قادراً مع (٦) كون المقدور ممتنعا ؟ ثم يُقال : بتقدير إمكان هذا [ كما ] (٧) قيل : هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال ، [ قيل : ] (۸) وكذلك فى القبول (۹) ، يُقال : هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال · (۱) ك : فلا يلازم ، وهو تحريف . (۲) ك : فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض : فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . والمثبت من ( ز ) . (۳) ك : حاضر ، وهو تحريف . (٤) ك ، ض : لم يزل قادرا وهو الصواب . وجاءت عبارة ( وهو الصواب ) في ( ز ) بعد سطر . وهو الصواب الذي أثبته (٥) ك ، ض : فإن . (٦) ك ، ض : على ، وهو خطأ . والمثبت من ( ز ) . (۷) كما : ساقطة. من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) . (۸) قيل : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) . (۹) ك ، ض : المقبول . والمثبت من ( ز ) .
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.