٤٢
الرسالة الأولى : رسالة في الصفات الاختيارية
مقبولا ، وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهي ، وحينئذ فلا تكون في
(۱)
من امتناعها 1 في الأزل
الأزل ممكنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحينئذ فلا يلزم
امتناعها ] بعد ذلك (٢)
،
فإن الحوادث موجودة ؛ فلا يجوز أن يُقال بدوام
(۳)
امتناعها ، وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة .
الوجه الثاني الوجه الثاني : أن يُقال : لا ريب أن الرب تعالى قادر ، فإما أن يُقال : إنه لم يزل قادراً (٤) ، وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم يكن . فإن قيل : لم يزل
قادراً ، وهو الصواب . فيقال : إذا كان لم يزل قادراً ، فإن كان المقدور لم يزل ممكنا ، أمكن دوام وجود الممكنات ، فأمكن دوام وجود الحوادث ، وحينئذ فلا
يمتنع كونه قابلا لها في الأزل
•
وإن (٥) قيل : بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا ، قيل : هذا جمع بين النقيضين ، فإن القادر لا يكون قادراً على ممتنع ، فكيف يكون قادراً مع (٦) كون المقدور ممتنعا ؟ ثم يُقال : بتقدير إمكان هذا [ كما ] (٧) قيل : هو قادر في الأزل
على ما يمكن فيما لا يزال ، [ قيل : ] (۸) وكذلك فى القبول (۹) ، يُقال : هو قابل
في الأزل لما يمكن فيما لا يزال
·
(۱) ك : فلا يلازم ، وهو تحريف .
(۲) ك : فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض : فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . والمثبت من ( ز ) . (۳) ك : حاضر ، وهو تحريف .
(٤) ك ، ض : لم يزل قادرا وهو الصواب . وجاءت عبارة ( وهو الصواب ) في ( ز ) بعد سطر .
وهو الصواب الذي أثبته
(٥) ك ، ض : فإن .
(٦) ك ، ض : على ، وهو خطأ . والمثبت من ( ز ) . (۷) كما : ساقطة. من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) . (۸) قيل : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) . (۹) ك ، ض : المقبول . والمثبت من ( ز ) .
الجزء 02 — ص ٤٢