جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٤٤١

٣٦ الرسالة الأولى : رسالة في الصفات الاختيارية فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً ، بصريح العقل ، أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور ، وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له ، فإذا قلتم : لا يقدر على فعل متصل به ، لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء ، ولا أن يفعل شيئا ، فلزم أن لا يكون خالقاً لشئ . وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها فى حدوث العالم وإثبات الصانع يناقض حدوث العالم وإثبات الصانع ، ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها لا بإثباتها ، فكأن (۱) ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين ودليلاً عليه ، هو في نفسه باطل شرعاً وعقلاً ، وهو مناقض للدين ومناف له ، [ كما أنه مناقض للعقل ومناف له ] (٢) ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ، ويقولون : « من طلب العلم بالكلام تزندق » (۳) ، كما قال أبو يوسف ، ويُروى عن مالك . ويقول الشافعي : « حكمى فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال (٤ ، ويُطاف بهم في العشائر (٤) ، ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ) ) ، (۱) ك ، ض ، ز : فكان . ولعل الصواب ما أثبته (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبته من ( ز ) . (۳) ز : العلم من بالكلام، وهو تحريف . وهذا النص ذكره الهروى في كتاب و ذم الكلام ) ونقله عنه السيوطي في كتابه (صون المنطق والكلام » ) تحقيق د. على النشار ، ، د . سعاد عبد الرازق ، ط . ثانية ، القاهرة ، ۱۹۷۰ ( ۱۰۰/۱ ( ٤ - ٤ ) : ساقط من ( ز ) . (٥) ذكر هذا النص السيوطى ، صون المنطق ١٠٦/١ .
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.