٢٤٧
ثم قال الأولون : فإذا لم يكن تاركا للمأمور به ، فلا يكون الله في المسألة حكم معين ، أو لا يكون الحكم المنصوص حكما في حقه إذا لم يتمكن
من معرفته .
وقال الآخرون : بل إذا كان مخطئا يكون تاركا للمأمور به فيكون آئما .
والتحقيق أنه مأمور به أمراً مطلقا، لكن شرط الإثم بمنزلة التمكن من معرفته ، فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الإثم موجوداً فيه ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هو المأمور به ، وهو الذي يحبه الله ويرضاه ، وينيب فاعله إذا فعله . وإنما سقط عن بعض العباد لقوات الشرط في حقه خاصة ، وحينئذ فيكون النزاع في بعض المواضع نزاعا لفظيا
ولهذا اختلف العلماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر ؟ أو هو مخطئ في اجتهاده وفى نفس الأمر ؟ على قولين ذكرها القاضى روايتين عن أحمد . وذلك أن الخطأ في الاجتهاد قد يعني به القصور والتقصير ، وقد لا يعنى به إلا التقصير ، إذ العاجز عن معرفة الحكم الذى الله عاجز قاصر ، ليس بمقصر ولا مفرّط فيا بعد عليه . فإذا قال : أخطأ في اجتهاده ، أراد أخطأ في استدلاله ، بمعنى أنه لم يستدل بالدليل الذي يوصله إلى نفس الحق ، ولا ریب أنه أخطأ هذا الاستدلال الموصل له إلى الحق ، إذ لو أصابه لأصاب / الحق ، لكنه لم يكن قادراً على هذا الاستدلال فلا يــاقب
على تركه .
ومن قال : لم يخطىء فى اجتهاده ، أراد أنه لم يخطىء فيما قدر عليه من الاجتهاد ، بل فعله على وجهه ، لكن لم يكن مقدوره من الاجتهاد كافياً في إدراك المطلوب في نفس الأمر
الجزء 01 — ص ٢٤٧