٢٤٢
قال : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، حبسهم العذر (1)
وقد قال تعالى : ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ [سورة
النساء : ٩٥ ] ، فهؤلاء لهم علم بالمأمور به الكامل ، واعتقاد الأمر به ، وإرادة فعله بحسب الإمكان ، وهذا كله من أدائهم للمأمور به ، فإذا تجددت لهم قدرة لم يتجدد رغبة فى الفعل الكامل ، وإنما يتجدد العمل بتلك الرغبة المتقدمة، وإن كان لابد لهذا الفعل من إرادة تخصه ، ولم يكن هؤلاء مأمورين بذلك إلا في هذه الحال فقط ، كما تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الحيض ، وكما يؤمر الصبي بما يجب عليه عند بلوغه ، وكما يؤمر المزكى بالزكاة بعد ملك النصاب والخول ، والمصلّى بالصَّلاة بعد دخول الوقت .
وأما الناسى والمخطىء فإنه لم يكن قد أتى بالعلم والاعتقاد والإرادة
"
فلا يثاب على هذه الأمور التي لم تكن له ، بل يكون الذى حصل له ذلك بها ، كما قال تعالى : ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
أفضل
لا يَعْلَمُونَ ) [ سورة الزمر : ٩ ] ، فنفى المساواة بين الذي يعلم والذي لا يعلم
مطلقاً
،
لم
يستثن المعذور كما استثنى في تفضيل المجاهد على القاعد المعذور
وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذا ، كقوله : ( وَمَا يَسْتَوى
بسير
•
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا » . وهو في مسند . أبي موسى ( ط . الحلبي ) ٤ / ٤١٨ مع اختلاف في اللفظ (1) الحديث مع اختلاف في اللفظ عن أنس رضي الله عنه في : البخارى ٢٦/٤ ( كتاب الجهاد ، باب من حبسه المذر عن الغزو ) ؛ وعن جابر رضى الله عنه في : مسلم ٦ / ٤٩ كلفظ (كتاب الإماره ، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ولفظ مسلم لحديث هنا إلا أن فيه: حبسهم المرض .
الجزء 01 — ص ٢٤٢