أما الأمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والأحوال ، فإن شريعة الإسلام تكل الحكم فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة ، ومن هذه الأمور : مسألة تنظيم الأسرة ، فإنها من المسائل التي تختلف فيها الأحكام باختلاف ظروف كل أسرة ، وكل دولة ، وباختلاف إمكانياتها
فمثلا هناك دول ، هي في حاجة إلى الكثرة البشرية ، لأن وسائل الإنتاج والرقى فيها تحتاج إلى هذه الكثرة القوية المنتجة الرشيدة ، وأمثال هذه الدول يقال لها : مرحبا بهذه الكثرة المؤمنة القوية العاقلة .
وهناك دول لا تحتاج إلى الكثرة في عددها ، لأن هذه الكثرة موجودة فيها ، ولأن إمكانياتها لا تتحملها ، ولأن السواد الأعظم من أفرادها ، يعيش على جهود القلة فيها ، ولأنها مع كثرتها تستورد من غيرها معظم ضروريات حياتها
وأمثال هذه الدول يكون تنظيم الأسرة فيها أمرا مرغوبا فيه ، ومطلوبا منها مع غيره من الوسائل الأخرى التى تؤدى إلى تقدمها ، كمضاعفة الإنتاج ، وتطوير الزراعة والصناعة وغيرهما ، وحرص أفرادها على أداء ما عليهم من واجبات بإحسان وإتقان وعفاف ومراقبة الله - تعالى -
مرة أخرى نقول : إن الكثرة الصالحة المنتجة مرحبا بها ، أما الكثرة الضعيفة في دينها وفى خلقها وفى أدائها لما يجب عليها نحو خالقها ونحو أوطانها ... ، والمعتمدة في كثير من ضروريات حياتها على غيرها ، فالقلة خير منها
بعد هذه الحقائق التي أرجو أن تكون محل اتفاق ، أحب أن أدخل إلى موضوع تنظيم الأسرة» بأسلوب السؤال والجواب فأقول :
أولا : ما معنى تنظيم الأسرة ؟ وهل هناك فرق بينه وبين التحديد والتعقيم والإجهاض؟ والجواب : ببساطة لا تعقيد معها : إن تنظيم الأسرة معناه : أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما ، الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، يتفقان عليها فيما بينهما ، مع اقتناعهما التام بأن هناك ضرورة تقرها شريعة الإسلام تدعو إلى ذلك ، وبأن ما قدره الله - تعالى - لابد أن يكون ، وهما إنما يباشران الأسباب فقط ، وهذه الأسباب قد تنجح وقد لا تنجح
VV
ص ٧٧