فجاء الإسلام وقرر أن للمرأة حقا في الميراث كالرجل . قال - تعالى - : للرجال نَصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنساء نَصيبٌ ممَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ منْهُ أَوْ كَثرَ نَصيباً مَفْرُوضًا ﴾ [النساء : ٧] .
ثم فصلت شريعة الإسلام هذا الحق في التوارث ، فجعلت نصيب الأنثى نصف الذكر ، قال - تعالى - : يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الأُنثَيين ...
و
[النساء : ١١ ]
وقد جعل - سبحانه - نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ؛ لأن التكليفات المالية على المرأة ، تقل كثيرا عن التكليفات المالية على الذكر ، إذ الرجل مكلف - شرعا- بالنفقة على نفسه ، وعلى زوجته ، وعلى أولاده، وعلى كل من يعولهم ، بينما المرأة نصيبها من الميراث أو من كل ماتملكه لها خاصة ، لا يشاركها فيه مشارك ، اللهم إلا على سبيل التبرع والمساعدة لغيرها
(۹) المساواة في أصل الشهادة :
*
فقد احترمت شريعة الاسلام شهادة المرأة فى الشئون الخاصة بالنساء ، واعتبرتها هي الأصل في رد الحقوق إلى أصحابها . وفيما عدا ذلك من الأمور التي تقبل شهادتها فيها ، جعلت شهادة المرأتين معادلة الشهادة رجل واحد ، ولا تكون الشهادة كاملة الأركان إلا إذا شارك فيها الرجال
0
قال - تعالى - في أطول آية في القرآن - : ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إحداهما الأخرى ... [البقرة : ۲۸۲] .
أي : وقد جعلنا المرأتين بدل رجل واحد فى الشهادة ، خشية أن تنسى إحداهما ، فتذكر كل واحدة منهما الأخرى ، إذ المرأة لقوة عاطفتها ، وشدة انفعالها بالأحداث ، قد تتوهم شيئا لم يحدث ، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة ، بحيث يتذاكران الحق فيما بينهما
۷۲
ص ٧٢