ومن حجج الإمام أبي حنيفة فى ذلك : أنها مادامت تستقل بعقد البيع وغيره من العقود ، فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ، إذ لا فرق بين عقد وعقد
وهكذا نرى أن شريعة الإسلام ، قد أعطت المرأة كافة الحقوق التي أعطتها للرجل . من حيث التملك ، والتصرف فى تلك الممتلكات بكافة أنواع التصرفات المشروعة .
6
***
:
(٦) المساواة في تحمل المسئولية
إذ من القواعد المقررة في شريعة الإسلام ، أن المرأة كالرجل في تحمل المسئولية ، فهما يستويان فى الثواب على الطاعة ، وفى العقاب على المعصية . قال - تعالى - : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يدخلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيراً (١٢٤ ﴾ [النساء : ٤١٢٤ .
ه وو
28
وقال - سبحانه . : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
حمد
الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳۸)﴾ الـ
(٣٨)
[المائدة : ٣٨] .
و
وقال – عز وجل - : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...
[ النور : ٢ ] .
وفي الصحيحين أن رسول الله الله قال : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته . والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ....
والخلاصة : أن من المبادئ والأسس التي قامت عليها شريعة الإسلام : أن كل إنسان بالغ عاقل ، مسئول عن تصرفاته وأقواله وأفعاله ، سواء أكان رجلا أم امرأة حاكما أم محكوما
(۷) المساواة في الكرامة الإنسانية :
**
إذ كرامة الرجل من كرامة المرأة ، وكرامة المرأة من كرامة الرجل ، ولقد كرم الله -
6
V
ص ٧٠