أي : وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وصدورهن بهذا الغطاء المسمى بالخمار ، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شيء من ذلك
والمراد بزينتهن في قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ : الزينة الخفية ، وهى ماعدا الوجه واليدين ، كشعر الرأس والذراعين والساقين ، فقد نهى - سبحانه - النساء المؤمنات من إبداء مواضع الزينة الخفية إلا لمن استثناهم سبحانه – بعد ذلك ، وهم اثنا عشر نوعا منهم : الأزواج ، والآباء ، وآباء الأزواج ، والأبناء ، وأبناء الأزواج ، والإخوة ، وأبناء الإخوة ، ويلحق بهؤلاء المحارم : الأعمام ، والأخوال ، كما يلحق بهم النساء والخدم والرجال الذين تقدمت بهم السن والذين لا رغبة لهم في النساء إلا من حيث العون والمساعدة ، وكذلك الأطفال الصغار
والمقصود بقوله – سبحانه - : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ : نهى المرأة المسلمة عن استعمال أى حركة أو فعل من شأنهما إثارة الشهوة أو الفتنة ثم ختم - سبحانه - هذه الآية الجامعة لأنواع من الآداب السامية ، بقوله - تعالى - : وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
0 - 0
هذا ، وقد بايع النبي النساء كما بايع الرجال على إخلاص العبادة الله - تعالى - ، وعلى أداء التكاليف الشرعية وعلى التحلى بمكارم الأخلاق . قال - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتَلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلَا يَأْتين بهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينَكَ فِي مَعرُوف فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة : ١٢] . فالآية الكريمة صريحة فى أن النساء يتساوين مع الرجال في مبايعتهن لرسول الله على الالتزام بالتكاليف الشرعية ، التي كلف - سبحانه – بها الرجال . وإذا كانت شريعة الإسلام قد أسقطت عن النساء بعض التكاليف الشرعية في حالات الحيض أو النفاس ، فذلك من باب الرحمة بهن ، والتخفيف عنهن ، ومراعاة أحوالهن الجسمية والنفسية. وبذلك نرى أن شريعة الإسلام لم تفرق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية ، من عقائد وعبادات وآداب وسلوك حميد ، وغير ذلك من وجوب اعتناق الفضائل ، واجتناب الرذائل
***
وجه ادب الخوارج - م ٣
ص ٦٥