ولاشك أن قولهم هذا لحمته وسداه الكذب والجهل ، فإن الله - تعالى - لم يأمر بالفحشاء ، ومشيئته - سبحانه - لا يعلمها أحد سواه ، وقد بين لنا - سبحانه – عن طريق رسله الكرام طريق الخير وطريق الشر ، وأمرنا باتباع الحق واجتناب الباطل ، كما أمرنا أن نبنى حياتنا على ما أحله لنا ، وأن ننبذ ما حرمه علينا ، ولكن الجاحدين والمعاندين والجاهلين أبوا إلا أن يسندوا كفرهم وفسوقهم ومخالفتهم لما أحله الله - تعالى – ولما حرمه ، إلى مشيئة الله - تعالى - وقد رد –سبحانه- على أكاذيبهم هذه بما يبطلها فقال : كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾
أي : مثل هذا التكذيب من مشركي مكة للرسول لله فعل الذين من قبلهم مع رسلهم ثم أمر الله - تعالى - رسوله أن يطالبهم بالدليل على مزاعمهم فقال :
قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾
أي : قل لهم - يا محمد - على سبيل التوبيخ والتعجيز : هل عندكم من علم ثابت تعتمدون عليه فى قولكم لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شيء ؟ إن كان عندكم هذا العلم فأخرجوه لنا لنتحاور معكم فيه ، فإن العاقل هو الذي لا يتكلم بدون علم ، ولا يحيل على مشيئة الله التى لا يعرف عنها شيئا ، والحق الذي لا يحوم حوله شك ، أنكم - أيها المشركون - ما تتبعون في أقوالكم هذه إلا الظنون الباطلة ، وما أنتم إلا تكذبون على الله - تعالى - وعلى الناس فيما تدعون وتزعمون . وقل لهم - أيضا - أيها الرسول الكريم - : إن الله - تعالى - وحده الحجة البالغة ، والبينة الواضحة التى وصلت الى أعلى درجات الكمال ، ولو شاء - سبحانه - لهداكم أجمعين ، ولكنه لم يشأ ذلك ، بل شاء هداية من صرفوا اختيارهم إلى طريق سلوك الحق ، أما الذين صرفوا اختيارهم إلى اتباع طريق الباطل ، فهم في طغيانهم يعمهون . وقل لهم كذلك - يا محمد - على سبيل التعجيز والتبكيت : أحضروا لنا شهداءكم الذين يشهدون أن الله - تعالى - قد حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه من الأنعام والحرث وغيرهما ، واعلم - أيها الرسول الكريم - أنهم لو أحضروهم – على سبيل الفرض والتقدير - فلا تقبل شهادتهم لأنها شهادة باطلة ، واحذر أن تتبع أهواء هؤلاء الجاحدين الذين كذبوا الآيات الدالة على صدقك ، والذين لا يؤمنون بيوم القيامة وما فيه من حساب ، والذين يسوون بين عبادة الخالق وعبادة المخلوق
۲۸۷
ص ٢٨٧