نقل ألفاظ على غير ما هي عليه في الأصول وهي طريقة سار عليها بعضُ الأئمة، من نقل لفظ الحديثِ من مصدر أو مصدرين، ومن ثم ذكرُ عددٍ من المخرجين له، ألفاظهم متقاربة، أو بعضها في معنى بعض، ولا يُعرف نسبة النص المثبت إلى أي منهم. فقد يورد بعضهم رواية من لفظ البزار أو الطبراني ويذكر أنها مخرَّجةٌ في الصحيحين ؛ ممّا يؤدي بالبعض إلى نقل لفظِ الحديث والقول بأنه رواه البخاري ومسلم ولا ترى للفظه توافقاً تاما بينهما، مثلما فعله الحافظ المنذري في الترغيب والإمام السيوطي في جامعيه وفي الدرّ المنثور، والمؤلفُ في هذا الكتاب....
وإذا كانت كتب الأعلام تتعب الباحثين، نظراً لعلمهم الواسع، ومصادرهم العديدة، وبُعدِ غورهم في التحقيق والتدقيق وذكر الفوائد، فإن الذي أتعبني في هذا المؤلفِ هو اختلافُ ألفاظ في نصوص الأحاديث بين ما أورده المؤلف، وبين ما وقفتُ عليها فى مصادرها الأصلية؛ فكنتُ أشيرُ إلى ذلك دائماً، إما ببيان كل لفظ مخالف، أو بإثبات نص الحديث من مصدره في الهامش أو تصحيح ما يلزم في المتن نفسه.
وكانت همتي في التحقيقِ متوجّهةً إلى بيان درجة الأحاديث، التي بلغت ثلثي الكتاب - وهذا هو شأن أهلِ الأثر وأسلوبهم في التصنيف خيراً - فما وقفت على بيان درجته من علماء الحديث ذكرته،
الله جزاهم وإذا كان الكتابُ محققاً حديثاً ذكرتُ حكمه الذي أورده فيه محققه، بل أوردتُ قول كل من قال في الحديثِ ،تخريجاً، سواء أكان موافقاً أم مخالفاً. وما لم أجده سكت، واكتفيتُ بعزوه إلى مصدره. وإذا غاب عني مصدره، أو لم يكن مطبوعاً ـ وهو قليل - ذكرته من مجاميع أو مصادر فرعية، وإلا
تركته كما هو .
خبر
القليل .
وكان اعتمادي على نسخةٍ وحيدةٍ يوجبُ مقارنة نص كل حديث أو بمصادره، وهذا ما فعلته والحمد لله، ولم يبق مما يُستدرك عليه إلا
والمؤلفُ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي من الأئمة
V
ص ٧