-9V-
التجارة وكل سفر مباح إن قصر ، فان كان طويلا وظهر خوفه فلهم المنع ، وان
غلب الأمن فلا إذن ولا منع فصل وللولد أيضاً حقوق زائدة أن يستنجب أمه لئلا يعير بها ، وأن يحسن اسمه وأدبه ويعلمه الكتاب إذا عقل، ويزوجه إذا بلغ، وإن كانت أنثى زوجها جميلا تقياً ، وينفق عليه ، ويكوه إذا احتاج اليه ويسوى بين أولاده وأولادهم في العطية، وبين غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنناهم . قال لي « ساووا بين أولادكم في العطية إلى لو كنت مؤراً حداً لآثرت النساء على الرجال» وفي الصحيحين أن بشير بن سعد قال يارسول الله : إنى أعطيت ابني عطية ، وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله الله فقال رسول الله « فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك ؟ قال لا ، قال : « اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ، أنيس يدرك ان يكونوا لك في البر سواء ? » قال بلى ! قال : « فلا إذا » ويروى أنه قال ، لا أشهد على جور » وروى « هذا جور وتلجئة » وقا - « إن لهم عليك من
>>
.
«
الحق أن تعدا، بينهم كما أن لك عليهم أن يبروك قال أبو عيسى الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، حتى قال بعضهم يسوى بين الولد حتى فى القبلة . قال الشافعى : ولأنه يقع في نفس المفضل ما يمنعه من بره ، لأن الأقارب ينفس بعضهم بعضا مالا ينفس العدا – يعنى الأجانب وربما كان ذلك سببا للهجران . وقد قال الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وقال ع « رحم تعالى والداً أعان ولده على بره » قا ـ خارجة بن مصعب رحمه ا : يعطيه ويحسن اليه حتى يبره ، قال أبو الليث : وكان بعض الصالحين لا يأمر ولده بأمر مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار . وقال يزيد بن معاوية : أرسل أبى الى الأحنف بن قيس فقال
(۱) فى الاصلين: وينفقه
الله
م -
ص ٩٧