-٢٤٣-
بحسده له ، فلو قصر فيما عليه من مظلمة ودين ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر ، ثم مات ولم يوفهم فالمستحق للمطالبة في الآخرة صاحب الحق أولا
في الاصح ، فلو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه خرج من
:
مظلمة الكل إلا فيما سوف وماطل
·
وأما توبة الظاهر التى تتعلق بها عود الشهادة فهي فعلية كالزنا والسرقة ونحوهما ، فلا يكفي فيها إظهار التوبة منها في قبول الشهادة ، بل يختبر مدة يغلب على الظن أنه قد صلحت سريرته ، وأنه صادق في توبته ، وذلك سنة على الصحيح وقيل نصفها ، وقيل لا تقدير لها
وقولية كالقذف، فيشترط فى التوبة منه القول فيقول قذفى باطل ، أو يقول أنا نادم على ما فعلت ولا أعود ، أو يقول ما كنت محقاً في قذفى وقد ثبت منه ونحوه ، وليكن ذلك عند القاضي ، وسواء في ذلك القذف على سبيل السب والايذاء ، أو على صورة الشهادة ، فلو جاء ببينة على زنا المقذوف أو اعترف المقذوف أو قذف زوجته ولا عن لم يحتج إلى توبة
•
وكذا ينبغى اشتراط التوبة بالقول فى سائر المعاصى القولية كالغيبة ونحوها ، فيقول في شهادة الزور كذبت ولا أعود ويستبرأ المدة المذكورة ثم تقبل شهادته في غير تلك الواقعة، وسواء فى رد الشهادة والتوبة تذف محصنا أو غيره ، حتى لو قذف عبده أو ولده فالحكم كذلك ، فتحريم القذف سبب الرد ، وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً عليه . وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة ثم عاد إليه فى وقت أثم بالثانى ووجب عليه التوبة منه ، ولم تبطل توبته من الاول خلافا للمعتزلة في هاتين المسألتين . ومن تاب من معصية وذكرها وجب تجديد الندم كما ذكرها ، وقيل لا يجب فان لم يحدد التوبة كان ذلك معصية جديدة والتوبة الاولى صحيحة.
ص ٢٤٣