بستان العارفين (ط. البشائر) — الصفحة ٨٢

فكل مَنْ تلفظ بها من الإقرار بالرسالة المحمدية فمسلم، وظاهره، بل صريحه أن قائلها مسلم، وإن كان مقلداً . . . ! قال الإمام النووي - رضي الله عنه - مؤلف هذا الكتاب : وهو مذهب المحققين، فإذا فعلوها آثرها أي : أثر إذا على إن مع أنَّ علم إجابة بعضهم فغلبهم إن المقام لها، لأن فعلهم متوقع في المستقبل، لشرفهم، أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك ...! عصموا لأنه حفظوا مني دماءهم وأموالهم أي منعوها إذ العصمة : المنعة . . . ! والاعتصام : الاستمساك، فلا يحل سفك دمائهم، ولا أخذ أموالهم إلا بحقها، أي الدماء والأموال هي معصومة، إلا عن حق يجب فيها : كَقَودٍ ، ورِدَّةٍ، وحَدٌ ، وترك صلاة، وزكاة، وحق آدمي . . . ! وحقها : ما تبعها من الأفعال والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها : فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض . . . ! وقول أبي حنيفة : إنَّ تارك الصلاة كسلاً لا يُقتل لظاهر هذا الحديث ؛ ولخبر : لا يحلّ دمُ امری، مسلم، ، ولأنها أمانة بينه وبين الله تعالى، ولأنها عبادةٌ تُقضى وتؤدى : كصوم، وزكاة، وحج ، ولأن الاختلاف شبهةٌ تُدرأ بها الحدود. وقد أجاب العلماء على هذا . اهـ من فيض القدير ۱۸۸/۲ باختصار، وهو موضوع علمي نفيس . اهـ شرح الحديث الرابع عشر کتبه محمد ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.