قال :
وقد أثبتها بعضهم وقال : يقال ضَرَّ وأضرَّ بمعنى أي : بمعنى واحد ...!
وظاهر الحديث :
تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، إلا
في نحو لا رجلٌ في الدار بالرفع، لأنك تقول : بل رجلان، ولا تقول ذلك
الفتح . . . !
مع
فكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليل على تحريم
الضرر لأنه نوع من الظلم . . . !
فعلم أن معنى الحديث ما مرَّ مِنْ نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد
شرعاً، إلا ما خصه الدليل .
وأنَّ
وأنَّ المصالحَ تُراعى إثباتاً والمفاسد تراعى نفياً، لأنَّ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرعُ لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة، لأنهما نقيضان
لا واسطة بينهما. وقد ورد :
مَنْ ضارَّ ضار الله به ، ومن شاقَ شاق الله عليه .
وفي رواية :
لُعِنَ مَنْ ضَارَّ مسلماً ، أو ماكره . . . !
اهـ من الفتح المبين باختصار ص۲۳۷ . وهو بحث علمي نفيس .
اهـ شرح الحديث التاسع
کتبه محمد
ص ٧٠