بستان العارفين (ط. البشائر) — الصفحة ٧٠

قال : وقد أثبتها بعضهم وقال : يقال ضَرَّ وأضرَّ بمعنى أي : بمعنى واحد ...! وظاهر الحديث : تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، إلا في نحو لا رجلٌ في الدار بالرفع، لأنك تقول : بل رجلان، ولا تقول ذلك الفتح . . . ! مع فكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليل على تحريم الضرر لأنه نوع من الظلم . . . ! فعلم أن معنى الحديث ما مرَّ مِنْ نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد شرعاً، إلا ما خصه الدليل . وأنَّ وأنَّ المصالحَ تُراعى إثباتاً والمفاسد تراعى نفياً، لأنَّ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرعُ لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة، لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما. وقد ورد : مَنْ ضارَّ ضار الله به ، ومن شاقَ شاق الله عليه . وفي رواية : لُعِنَ مَنْ ضَارَّ مسلماً ، أو ماكره . . . ! اهـ من الفتح المبين باختصار ص۲۳۷ . وهو بحث علمي نفيس . اهـ شرح الحديث التاسع کتبه محمد
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.