فالولي :
يحفظ مما يجوزُ وقوعه، فإن وقع في ذنب، تاب منه سريعاً، ومُحِي أثره عنه ! والنبي يمتنع أن يقع له ما يجوز وقوعه . . . !
فَحِفْظُ
الولي مما ذكر جائز، وإن وقع له وتاب منه كان ذلك من جملة الحفظ له ـ أيضاً ــ بواسطة إلهام الرجوع سريعاً ولا يُخرجُه ذلك عن كونه ولياً الله
تعالى . . . !
قوله : وكان أمر الله قدراً مقدوراً :
أي فلا يمكن تخلُّفُ ما قدره الله على عبده؛ بل لا بد من وقوعه ولو كان مَنْ قُدِّرَ عليه ولياً من أوليائه !
فحينئذ فالفرقُ بينه وبين غيره من عوام الأمة، عدم إصراره على ما قُدِّرَ عليه من المخالفات؛ بل يُوَفَّق للتوبة والرجوع سريعاً، بخلاف غيره . . . ! فوقوع الذنب من الولي لا ينافي ولايته بأن يحفظه الله بالتوبة منها
سريعاً . اهـ .
٣٤٧
GY+YOGY YOGY YOQV YOGY YOGY
ص ٣٤٧