تلبيس إبليس (ط. القلم) — الصفحة ١٢٩

الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق قال الله عز وجل. «ما فرطنا في وقال: «لا معقب لحكمه ». فمدعي السياسة الكتاب من شيء الخلل مدعي في الشريعة . وهذا يزاحم الكفر . وقد روينا عن عضد الدولة أنه كان يميل إلى جارية فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها لئلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك . وهذا هو الجنون المطبق لأن قتل مسلم لا لا يحل . واعتقاده أن هذا جائز كفر جرم وأن اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع. والسادس أنه يحسن لهم الانبساط في الأموال ظانين أنها بحكمهم. وجه للانبساط وهذا تلبيس يكشفه وجوب الحجر على المفرط في مال نفسه فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره. وإنما له من المال بقدر عمله فلا قال ابن عقيل . وقد روي عن حماد الزاوية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتاً فأعطاه خمسين ألفاً وجاريتين . قال وهذا مما يروى على وجه المدح لهم وهو غاية القدح فيهم لأنه تبذير في بيت مال المسلمين. وقد يزين لبعضهم منع المستحقين أن وهو نظير التبذير . والسابع أنه يحسن لهم الانبساط في المعاصي ويلبس عليهم حفظكم للسبيل وأمن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب وجواب هذا أن يقال: إنما وليتم التحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل . وهذا واجب عليهم. وما انبسطوا فيه من المعاصي منهى عنه فلا يرفع هذا ذلك. والثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة. ولو حقق النظر لرأي اختلالا كثيراً. وقد روينا عن القاسم بن طلحة بن محمد الشاهد . قال: رأيت علي بن عيسى الوزير وقد وكل بدور البطيخ رجلا برزق يطوف على باعة العنب فإذا اشترى أحد سلة عنب خمري لم يعرض له وإن اشترى سلتين فصاعداً طرح عليها الملح لئلا يتمكن من عملها خمراً. قال: وأدركت السلاطين يمنعون المنجمين من القعود في الطرق حتى لا يفشو العمل بالنجوم . وأدركنا الجند ليس أحد معه غلام أمرد له طرة ولا شعر إلى أن بدى بحكم العجم. والتاسع يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها بالضرب العنيف وأخذ كل ما يملكه الخائن واستحلافه وإنما الطريق اقامة البينة على الخائن . وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أن غلاماً كتب له أن قوماً خانوا في مال الله ولا أقدر على استخلاص ما في أيديهم إلا أن أنا لهم بعذاب فكتب إليه : لأن يلقوا الله فيهم أنه ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.