نعمة يتسعون فيها ورفقاً يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان الجاهليون(١) يحرجون على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي للعباد فيها فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير (۳) هذا من أفعال (۳) أهل الإسلام التحبيس. وقد اختلف فيه هل يجوز أم لا؟ فمنع منه (٤) أبو حنيفة في المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها (٥) ؛ لأنهم ٤٠٥ظ رأوا أنها تدلّ على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى مالكه، ومن أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة، ومن أجله أيضاً منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول(٦)؛ لأن الشراء إذا لم يفد المقصود من الانتفاع بالشيء (۷) المشترى كان تسييئاً (۸). وقد استدلوا أيضاً على منع الحبس بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَابَنَا فَمَا كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شُرَكَابِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦]، وبقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا في بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْمَام خَالِصة لتكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ۱۳۹]، وبقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَهُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَهُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاهُ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۳۸]، وقال في آخر القصة: طرأمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذ وَضَنكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام:
(۱) في (ب) و(د): «الجاهلية».
(۲) في (هـ): ويظهر».
(۳) في (ب): «افعل».
(٤) كلمة ساقطة في (ب).
(٥) التي ذكرناها ساقطة في (هـ).
(4) في (هـ): «أقول» .
(هـ): «الشيء».
33
(v)
(۸)
(ج) و(د) و(هـ): «تسييباً» ولعله الصواب.
٥٣٤
الجزء 02 — ص ٥٣٤