(٤)
في ذلك (1) الضفادع والسلاحف والسرطنات(٢)، وروي عن مالك أن الضفادع والسلاحف (۳) من صيد البحر. وقيل: المراعي في ذلك أكثر عيش (4) الحيوان، فحيث ما عاش أكثر فهو منه (٥)، وهذا القول مروي عن ٤٠٢ ظ عطاء. وسُئِل عن ابن الماء، فقال: حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرغ فهو منه، والصحيح في ابن الماء أنه من طير (٦) البر(٧). وقد اختلف في الجراد هل هو من صيد البحر أم (۸) البرّ، فالجمهور على أنه من صيد
(1.)
البر ، لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم إلى أنه من صيد البر. وحجتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما. وإنما يعلم صيد البرّ من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه والجراد إنما هو في البرّ، وفيه حياته ؛ فوجب أن يكون من صيد البر.
وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَحَرِمَ عَلَيْكُمْ
صيد البر :
(11)
مما يختلف الأصليون فيه هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم من لفظه (۱۳) إلا بدليل) (١٤) غيره، أو من قبيل النص بالعرف لا
المراد به (۱۲) به
(۱) (وذكر أبو مجلز في ذلك ساقطة في (هـ).
(۲) في (هـ): «والسرطان».
(۳) قوله : والسرطنات. والسلاحف ساقط في (ب) و(ج) و(د). (٤) في (ج): «عيشاً».
(٥) في (ب) و (ج) : منه والصحيح في ابن الماء، وهذا القول».
(٦) في (هـ): «صيد». في (ب) و(د): «الماء».
(۸) في (ب): «أو» .
(۹) قوله : وقد اختلف . من صيد البر» ساقط في (هـ).
(۱۰) في (هـ): «آخرون».
(۱۱) في (هـ): «فيه الأصليون».
(۱۲) في (ج): «من»، وفي (هـ): «منه».
(۱۳) في (هـ) : «الأكل.
(١٤) «إلا بدليل» هذا ساقط في (هـ).
٥٢٥
الجزء 02 — ص ٥٢٥