التكفير بالمثل من النعم فيما له مثل حكم به عليه (1)، وإن اختار الإطعام حکم به عليه ، وإن اختار الصيام حكم به عليه (۳) ؛ إلا أنه حكى الطبري عن ابن عباس ما يقتضي إخراج الطعام من كفارة الصيد، فلا(4) عوضاً عن الصيد إلا المثل من النعم أو الصيام، وذلك أنّه قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قوّمت الدراهم حنطة ثم صام، فكان كل نصف صاع يوماً، وإنما أُريد بذكر الطعام (٥) تبيين أمر الصوم، ومن يجد طعاماً فإنه يجد جزاء، وهو قول السدي أيضاً، فعلى هذا القول لا يكون في الكفارة في قتل الصيد ،إطعام، وهو قول يردّه مفهوم الآية ؛ لقوله تعالى : أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ، وهذا الطعام (٦) لم يقدر الله تعالى فيه قدراً، فرأى العلماء أن يقدر بما قبله كما قدر به ما بعده من الصيام مضى في ذلك من السنة، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقيل : يقدر بالطعام،
ار
(v)
(v)
(1+)
(۹)
لما
الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم ينظر كم كان يساوي من الطعام (۱۱) أو الدراهم وهي حي، وهو قول
(۱۳)
(11)
(۱۲)
مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه والأحسن أن يقوم عنده عنده بالطعام؛ لأنه تعالى لم يذكر بين الثلاثة .واسطة وقال بعض أصحاب مالك : تقدير الصيد
(1) في (هـ) : «عليه به».
(۲) في (هـ): «عليه به».
(۳) في (هـ) : «عليه به»، وفي (أ): «حكم عليه».
(٤) «فلا» ساقطة في (د).
(5) في (ب): «الإطعام».
(٦) «وهذا الطعام»
ساقطة
(۷) في (ب): «يقدر». (۸) في (ج) و(د): «بعد». (۹) في (ج): «من الطعام».
(١) كلمة ساقطة في (هـ).
في
(هـ).
(۱۱) في (أ) و(ب) و(د) و(هـ): «بالطعام».
(۱۲) في (أ) و(ب): «بالدراهم».
(۱۳) كلمة ساقطة في (هـ).
۵۰۹
الجزء 02 — ص ٥٠٩