الآية أن المخطىء (۱) لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به، فذهب(۲)
(A).
6
(۳)
(٤)
معنى .
(4)
أهل الظاهر إلى القول به وقالوا: لا جزاء على من يقتل صيداً إلا من أن يقتله متعمداً كما قال تعالى وإلا لم يكن لتخصيص العمد وذهب أئمة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب ،هاهنا فقالوا: على) من قتل الصيد عمداً أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه مردود إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمعنى في هذا أن هذا (٦) الوعيد في الآية إنما يختص بالعمد دون الخطأ؛ لأن المخطىء لا يجوز أن يلحقه الوعيد، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله) ليصح ) رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحق : حكم المخطىء بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما [المائدة: ٩٦] فعمّ. وقد قال الزهري : نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ سنة. وقال بعضهم : بإلحاق الخطأ بالعمد قياساً. ولا خلاف في الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمد لقتل الصيد الذاكر لإحرامه. فذهب الجمهور و (۱۱) مالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما تلزم المتعمّد الناسي لإحرامه وحملوا قوله تعالى متعمداً على ذلك، فالمعنى فيه ه (۱۲) متعمّداً / للقتل ناسياً لإحرامه أو ذاكراً، ومن ادعى تخصيصاً ٣٩٣/ظ
يثبت
(1)
(1) كلمة بياض في (ب) و(د). في (ب) و (ج) و(د): وذهب)) .
(۲)
(۳) في (ج): «إلا على».
(٤) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): «التعمد».
(ه) في
(أ) و (ج) و(د) و(هـ): «فعلى».
(٦) «هذا» ساقطة في (ب).
(۷) «مثله» ساقطة في (هـ).
(۸) في (د): «لا يصح . (۹) القاضي أبو إسحق :
(۱۰) في (أ) و(هـ) : «ثبت»، في (ب) و (ج) و(د): «وثبت) .
(۱۱) (الواو» ساقطة في غير (ب) و(د).
(۱۲) كلمة بياض في (ج) و(د).
المتعمد
٤٩٥
الجزء 02 — ص ٤٩٥