أحكام القرآن — الصفحة ٩٥٤

الآية أن المخطىء (۱) لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به، فذهب(۲) (A). 6 (۳) (٤) معنى . (4) أهل الظاهر إلى القول به وقالوا: لا جزاء على من يقتل صيداً إلا من أن يقتله متعمداً كما قال تعالى وإلا لم يكن لتخصيص العمد وذهب أئمة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب ،هاهنا فقالوا: على) من قتل الصيد عمداً أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه مردود إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمعنى في هذا أن هذا (٦) الوعيد في الآية إنما يختص بالعمد دون الخطأ؛ لأن المخطىء لا يجوز أن يلحقه الوعيد، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله) ليصح ) رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحق : حكم المخطىء بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما [المائدة: ٩٦] فعمّ. وقد قال الزهري : نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ سنة. وقال بعضهم : بإلحاق الخطأ بالعمد قياساً. ولا خلاف في الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمد لقتل الصيد الذاكر لإحرامه. فذهب الجمهور و (۱۱) مالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما تلزم المتعمّد الناسي لإحرامه وحملوا قوله تعالى متعمداً على ذلك، فالمعنى فيه ه (۱۲) متعمّداً / للقتل ناسياً لإحرامه أو ذاكراً، ومن ادعى تخصيصاً ٣٩٣/ظ يثبت (1) (1) كلمة بياض في (ب) و(د). في (ب) و (ج) و(د): وذهب)) . (۲) (۳) في (ج): «إلا على». (٤) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): «التعمد». (ه) في (أ) و (ج) و(د) و(هـ): «فعلى». (٦) «هذا» ساقطة في (ب). (۷) «مثله» ساقطة في (هـ). (۸) في (د): «لا يصح . (۹) القاضي أبو إسحق : (۱۰) في (أ) و(هـ) : «ثبت»، في (ب) و (ج) و(د): «وثبت) . (۱۱) (الواو» ساقطة في غير (ب) و(د). (۱۲) كلمة بياض في (ج) و(د). المتعمد ٤٩٥
الجزء 02 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.